چه عواملی بر ارزش پول ملی اثر دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۴۷۶۱
آفتاب‌‌نیوز :
تحلیلگران کاهش ارزش پول هر کشور را به مرگ خاموش اقتصاد تعبیر می‌کنند؛ برای جلوگیری از کاهش ارزش پول کشور و همچنین تقویت پول ملی، دولت‌ها وظایف بسیار مهم و تأثیرگذاری دارند که با رعایت کردن و یا عدم رعایت این وظایف، اثرات آن در ارزش پولی آن کشور نمایان خواهد شد. در سالیان اخیر کاهش ارزش ریال یک چالش بزرگ بوده و تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش ارزش پول ملی به چه معناست؟
ارزش پول ملی وابستگی مستقیم با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور دارد. اگر در کشور قیمت ارز افزایش یابد به همان نسبت ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، هیچ دولتی در ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته است در تقویت و حفظ ارزش پول ملی موفق عمل کند. حفظ ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت دارایی‌ها و بهای کالا و خدمات تأثیر دارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تأثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است.
بخش عمده‌ای از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است و هرگاه که قیمت ارز افزایش یافته است، این کالاها نیز رشد قیمت داشته‌اند و این افزایش قیمت بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آن‌ها در بازرگانی بین‌الملل تعریف می‌شود. رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص می‌کند، بنابراین وقتی ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور گران می‌شود، طبیعی است که ارزش پول ملی را دچار کاهش می‌کند. کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل می‌تواند جریان رفاه اقتصادی مردم ما را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد که ناپایداری ارزی تأثیرات منفی بسیاری را به اقتصاد وارد می‌کند.
دلیل اصلی تهدید کننده ارزش پول ملی چیست؟ به طور کلی نیز چه عواملی در این موضوع مؤثر هستند؟
ارزش پول ملی، متأثر از عوامل متعددی است که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرد و به واسطه آن، مبادله پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، صورت می‌پذیرد. یکی از عوامل تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در داخل کشور است. پول ملی در کشوری که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تأمین نیازهای مردم کشور باشد و علاوه بر آن بتواند مازاد آن را صادر کرده و از طریق صادرات ارز به دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل چین که با گذشت زمان، توان و ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده و در نتیجه قدرت پول ملی آن نیز کاهش نیافته است.
عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تأثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی به گونه‌های مختلف از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. طی سال‌های اخیر، در ایران همواره شاهد فرار یا هدر رفت سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معنی است که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به تبادل پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، انتظارات نسبت به آینده متصور اقتصادی کشور و هیجانات اقتصادی نیز در تعیین میزان ارزش پول ملی مؤثرند. به عنوان مثال اتفاقات اخیر در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شده است. شرایط اقتصادی کنونی کشور، رکود، تورم سطح بالا و سایر عوامل اگر به همین رویه ادامه پیدا کند موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد.
عامل تهدید کننده دیگر در حفظ ارزش پول ملی، تجارت بین‌الملل و کسری تراز تجاری کشور است. در سال‌های اخیر حجم واردات در کشور بیشتر از حجم صادرات در کالاهای غیرنفتی بوده و اقتصاد ایران همواره با کسری تراز تجاری غیرنفتی روبه‌رو بوده که عمدتاً با درآمدهای ارزی نفتی خنثی شده است. اما با تشدید تحریم‌ها و عدم امکان دریافت درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری بیشتر شد و در نتیجه به دلیل کاهش عرضه ارز در کشور، نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافته است. جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را در داخل کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است.
هزینه‌های تولید ما تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینه‌های تولید، حوزه کسب و کار است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در کشورهایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین عواملی از جمله میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، رشد پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی در کشور نیز از عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول ملی هستتد.
تورم در کاهش ارزش پول ملی چه اثراتی دارد؟
نرخ تورم تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد. در نیم قرن گذشته نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است، این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و همین مسئله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. از طرفی شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تأثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد.
نرخ تورم در اقتصاد ایران در این سال‌ها افزایشی بوده در حالی که تورم شرکای تجاری اندک بوده است و شکاف و تفاوت این نرخ‌ها به تدریج بر کاهش ارزش پول ملی تأثیر خواهد داشت. به عنوان مثال، نرخ تورم در کشور ژاپن طی ۲۰ سال اخیر تقریباً نزدیک به صفر بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد.
جریان تورمی کشور نیز متأثر از ۲ کانال متفاوت است، یک کانال مربوط به هزینه‌هاست و کانال دیگر مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات است. زمانی که ما دچار افزایش بی‌رویه تقاضای خدمات و کالاها می‌شویم طبیعی است که این افزایش جریان تقاضا برای کالاها و خدمات، فشار تقاضا ایجاد می‌کند و این فشار تقاضا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این امر می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد.
کاهش ارزش پول ملی ساختاری است یا ناشی از تحریم‌ها؟
بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و اولین مسئله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری است. دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مسائل را اولویت‌بندی کند، البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی‌های لازم انجام شود. اگر به دنبال حفظ و تقویت ارزش پول ملی هستیم باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران با شرکای تجاری را کاهش دهیم البته اینکه تورم چگونه کنترل شود خود موضوع مهمی است. اگر دولت بتواند سیاست‌هایی پیاده کند که هزینه‌های تولید کنترل و البته بهینه شود، می‌تواند در کنترل جریان تورمی کشور مؤثر باشد. در خصوص سیاست‌های کنترل ارزش پول ملی باید گفت هر عاملی که در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل می‌کند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند.
چگونه می‌توان ارزش پول ملی را افزایش داد؟ راهکار چیست؟
علاوه بر مواردی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد، حذف موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش ارزش پول ملی ایفا کند. این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود. این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران تضمین شده باشد. از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است. باید توجه داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک کشور را افزایش داد. روند رشد تولید وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. لذا اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد که البته این مورد جزو برنامه‌های بلند مدت دولت‌ها است.
وقتی ارزش پول کشور کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی مزیت پیدا می‌کند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم. نکته مثبت این است که این موضوع انگیزه صادرات را تقویت می‌کند و با مدیریت واردات و جلوگیری از واردات غیرضرور به داخل کشور، بهبود تراز تجاری را خواهیم داشت، اما زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و سایر اقشاری که در آمدهای ریالی دارند رخ می‌دهد. لذا اگر نتوانیم مدیریت صحیح در صادرات و واردات داشته باشیم طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل آسیب‌های جدی به اقتصاد و مردم وارد می‌کند. حال اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار تنزل شد و از آن طرف توان صادراتی ما بهبود یابد، می‌توانیم ارزش پول خارجی را کنترل و همچنین پایداری در نرخ ارز ایجاد کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: ارزش پول ملی نرخ تورم ارزش پول ملی در بخش تقویت ارزش پول ملی کاهش ارزش پول ملی هزینه های تولید ارزش پول ملی اقتصاد ایران جریان تورمی نرخ تورم تراز تجاری بین الملل سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۴۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند